وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية إقراض مع مؤسسة “فاتن” للإقراض والتنمية بقيمة 3 ملايين دولار، مخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القدس. وتندرج الاتفاقية كجزء من محفظة الاستثمار المجتمعي التي ينفذها الصندوق، والهادفة إلى تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمشغّل الأكبر للأيدي العاملة الفلسطينية، وكجزء من برنامج إقراض مخصص لمحافظة القدس بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وسيساهم هذا التمويل في توفير قروض إنتاجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القدس بشكل عام والمدينة بشكل خاص، والعاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية كالسياحة، والتجارة، والزراعة، والتكنولوجيا، والصناعة وغيرها. ومن المتوقع أن يعمل هذا القرض على تمويل ما يقارب من 100 مشروع، ويساهم في خلق والحفاظ على مئات من الوظائف.

وتشكّل الاتفاقية إضافة جديدة لمحفظة الاستثمار المجتمعي التي ينفّذها الصندوق، والتي استفاد منها أكثر من 8,300 مشروع حتى نهاية العام 2022، وضخت أكثر من 50 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات. كما ساهمت هذه المحفظة في توفير والحفاظ على أكثر من 17,400 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بمحافظة القدس، ينفّذ الصندوق حاليا برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، والهادف إلى تقديم منح تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من كافة القطاعات، والتي تركّز على استخدام معدات وآلات صديقة للبيئة أو التوسع في إنتاج طاقة متجددة. ويخدم البرنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية في القدس، والمستعدة للاستثمار في حلول فعالة للطاقة ويكون لدعمها أثر واضح على المجتمع المحلي الذي تعمل به، وقد حصل 17 مشروعاً لغاية الآن على الموافقات اللازمة للحصول على المنح. ومن الأمثلة على المشاريع التي حصلت على الموافقات: عيادة أسنان تستخدم معدات تساهم في تقليل المخلفات الطبية، ومشروع لإعادة تدوير المخلفات الورقية، ومشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، ومنجرة تستخدم معدات لتقليل المخلفات الخشبية، ومشاتل زراعية، وغيرها.

وضمن محفظة الاستثمار المجتمعي كذلك، نجح الصندوق من خلال برنامج “ابدأ” في تمويل حوالي 4,100 مشروع بقيمة تجاوزت 39.9 مليون دولار، الأمر الذي ساهم في توفير والحفاظ على 9,700 فرصة عمل. وتشكّل نسبة الشباب الفئة المستفيدة الأكبر من برنامج “ابدأ”، حيث بلغت نسبة الشباب تحت سن 38 عاماً الحاصلين على التمويل حوالي 71% من مجمل المستفيدين، كما أن 32% من إجمالي عدد القروض تم تقديمها لمشاريع تمتلكها سيدات. وقد نجح البرنامج بالوصول إلى مختلف المحافظات والمناطق الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وقال د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار: “فخورون بالتعاون مع المؤسسات المحلية في تنفيذ مشاريعنا، وعلى رأسها مؤسسات الإقراض والتأجير التمويلي العاملة في فلسطين، والتي ساهمت بتنفيذ محفظة الاستثمار المجتمعي التي يقودها الصندوق. وتأتي الاتفاقية مع مؤسسة فاتن استكمالاً لجهود الصندوق في توسيع هذه المحفظة في محافظة القدس، والتي تركّز على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف د. مصطفى: “تحظى القدس بأولوية لدى الصندوق، ولا تدّخر جهداً في تنفيذ المشاريع والاستثمارات التي تصبّ في صالح اقتصادها، وتمكين أهلها. وضمن توجيهات القيادة، ينفّذ الصندوق مجموعة من البرامج والاستثمارات في المحافظة، والتي تساهم في تفعيل عدة قطاعات اقتصادية كالعقارات والسياحة، إلى جانب محفظة الاستثمار المجتمعي التي تهدف إلى تنشيط وتفعيل المشاريع الصغيرة العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتعمل على توفير فرص عمل كريمة لأهلنا المقدسيين، وتعزز من صمودهم”.

من جهته، أكّد السيد فادي الدويك، مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني، على أن: “هذه الاتفاقية هي توسيع وتعزيز لبرنامج إقراض يقوده الصندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القدس، والذي نجح منذ إطلاقه في إقراض 137 مشروعاً، وبقيمة تجاوزت 4.5 مليون دولار ممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في توفير والحفاظ على حوالي 1,000 فرصة عمل للسكان المقدسيين”.

بدوره، أشار السيد تيسير الزبري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاتن، إلى اعتزازه بالشراكة والتعاون مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، وأكد على أهمية هذه الاتفاقية والتي ستعزز من النشاط التمويلي للشركة، وستساهم في التوجه نحو تمويل المشاريع المقدسية، باعتبار أن اقتصاد محافظة القدس يعاني من إجراءات الاحتلال، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين سيعزز هذا القرض من استمرارية تلك المشاريع، ودعم صمودها واستدامتها”.

وأضاف السيّد أنور الجيوسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة فاتن: “إن الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن تأسست عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية، وهي أكبر شركة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عاملة في هذا القطاع في الضفة الغربية وقطاع غزة بحصة سوقية تبلغ حوالي 50٪، وما نسبته أكثر من 70% للمشاريع التنموية في محفظتها القائمة، وشبكة فروع تبلغ 36 فرعاً بما فيها الفرع الافتراضي لها والذي تم إطلاقه بما يتماشى مع التكنولوجيا المالية التي تخدم الجمهور الفلسطيني بسرعة وأمان وتواكب تطلعات الجيل الناشئ ومتطلبات العصر الحالي”.