برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان

أقر الصندوق استثمار مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار خلال السنوات القادمة في صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وهو صندوق إنمائي استثماري برأس مال يصل إلى 500 مليون دولار تم إنشاؤه من قبل البنك الإسامي للتنمية في جدة. ويهدف إلى تعزيز وتمكين البيئة الاقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال الاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات أثر تنموي واجتماعي.

يهدف البرنامج الى توفير منح (يساهم صاحب المشروع فيها) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد في مدينة القدس، والذي تم إطلاق مرحلته الثانية خال منتصف العام 2018 ، بتمويل مباشر من الاتحاد الاوروبي وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وذلك للمنشآت التي تثبت قدرتها على تنفيذ خطتها التوسعية وتطوير أنشطتها التجارية. ومع نهاية العام 2019 تم منح دعم مالي ل 25 مشروع صغير ومتوسط في مدينة القدس بقيمة تبلغ حوالي 870 ألف يورو، وتم خلق والحفاظ على اكثر 180 فرصة عمل من خلال هذه المشاريع. والجدير بالذكر أن أكثر من (% 65 ) من إجمالي المنح المقدمة كانت لفئة الشباب (أقل من 36 عام)، بينما حصلت فئة السيدات على حوالي % 24 من اجمالي المنح المقدمة وكان % 30 من المشاريع الممولة هي مشاريع جديدة تم اطلاقها بعد حصولها على التمويل.

يوفر البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القدس بضمانات ميسرة، وهو بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقد قدم الصندوق العربي لهذا البرنامج محفظة إقراض بحجم 4.5 مليون دولار، تم تقديم حوالي 64 قرضًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في القدس، بقيمة إجمالية 3 مليون دولار أمريكي، تغطي قطاعات مختلفة بما في ذلك الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة وعمل على توفير 550 فرصة عمل جديدة.

أطلق مشروع “التمويل بهدف خلق فرص عمل” هذا البرنامج كأول سندات أثر إنمائي مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني بتمويل من البنك الدولي، وبالشراكة مع كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي و Invest Palestine من خلال صندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني “ بذور الزيتون”.

تهدف سندات الأثر الإنمائي الخاصة بتنمية المهارات الى جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، حيث ستستهدف سندات الأثر الإنمائي مجموعة تقديرية تضم نحو 1,000 مستفيد تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا (بما في ذلك ما لا يقل عن 30 % منهم من النساء) سيتم توظيف العديد منهم في قطاعات يتطلبها سوق العمل مثل الرعاية الصحية، والتمريض، والتسويق الالكتروني، والتكنولوجيا، والتعليم، والهندسة وغيرها.

يساهم الصندوق في شركة أصالة للتنمية والإقراض التي تهدف الى تمكين النساء الفلسطينيات من ذوي الدخل المحدود والحصول على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، قدمت أصالة تمويلا على شكل قروض بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار لحوالي 20 ألف مقترض ومقترضة منذ إنشائها.

أطلق الصندوق شركة الإجارة الفلسطينية بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (جدة)، والبنك الإسلامي الفلسطيني. وتعتبر “الإجارة” شركة التأجير الاولى المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في فلسطين، وهي متخصصة في تقديم منتج الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تستهدف تأجير الماكينات والآلات والسيارات ووسائل النقل وخطوط الإنتاج بهدف التمليك، كما وتستهدف القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في السوق الفلسطيني. قدمت الشركة خدماتها لأكثر من 500 شركة فلسطينية منذ إنشائها عام 2013 ، وقدمت “إجارة” أكثر من 1,100 تأجير تمويلي بمحفظة استثمارية تجاوزت 34 مليون دولار منذ التأسيس.

خلال العام 2019 ، وانطلاقا من مسؤولية صندوق الاستثمار الفلسطيني تجاه المجتمع، استمرت مؤسسة فلسطين للتنمية التابعة للصندوق بتقديم الدعم للبرامج والمشاريع التنموية للمؤسسات المحلية على شكل منح صغيرة لمساعدة المؤسسات المحلية العاملة على خلق أثر مستدام في عدة مجالات منها: تعليمية، ريادية، ثقافية وفنية، تنموية، طبية، دعم المرأة وغيرها من المجالات المهمة والتي تحتاج الى دعم. ومع نهاية العام، قدمت فلسطين للتنمية دعم ل 41 مؤسسة وجمعية متواجدة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وستستمر فلسطين للتنمية في عملها ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية خلال العام 2020 على دعم المؤسسات لخلق أثر مجتمعي مستدام على الفئات المستفيدة في المناطق التي تحتاج الى الدعم والمساندة.