حقل الغاز الفلسطيني (غزة مارين)

يقع حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني “غزة مارين” في المناطق الساحلية الفلسطينية، ويشمل الحقل احتياطي يقدر ب 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 30 مليار متر مكعب.

حقوق التطوير

منحت السلطة الفلسطينية حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 والمصادقة عليها من قبل (الرئيس الراحل ياسر عرفات)، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas بنسبة 90% وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 10%. وتم تعديل نسب المشروع لاحقاً بموجب هذه الاتفاقية حيث أعطيت شركة اتحاد المقاولين الخيار بزيادة حصتها بنسبة 30% عند الموافقة النهائية على المشروع، لتصبح مساهمة شركة BG 60% ومساهمة شركة اتحاد المقاولين 40% بموجب هذه الاتفاقية.

وبناءً على الاكتشاف الأولي (من قبل شركة BG التي كانت تعمل في المنطقة) واتفاقية الرخصة التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية، قامت الشركة بأوائل العام 2000 بإجراء مسح زلزالي Seismic Survey)) وحفر بئرين استكشافيين للكشف عن أماكن تواgجد موارد الغاز الطبيعي مما أدى لاكتشاف حقل “غزة مارين” والذي يقع في المناطق الساحلية الفلسطينية لقطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر وعلى بعد 22 ميل غربي غزة. ويقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.0 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تقدر لمدة 10-12 سنة.

تشمل اتفاقية الرخصة إعطاء حقوق حصرية للمطورين للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق البحرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتطوير وتسويق أي كميات تجارية يتم اكتشافها من الغاز والنفط في منطقة الرخصة لمدة 25 عاماً تبدأ من تاريخ مصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية على خطة التطوير الأولية. والتي تمت المصادقة عليها في العام 2002، وعليه تكون مدة الاتفاقية حتى العام 2027. وتكون شركة BG هي المطور الفني للحقل ولها الحق في إجراء أي مسوحات زلزالية وحفر أي آبار في منطقة الرخصة للتنقيب عن الغاز والنفط. علماً بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11/171/17/م.و/ر.ح) لعام 2017م بتمديد اتفاقيات رخصة تنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة ساحل المحافظات الجنوبية، للتجمع الجديد “صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين” لمدة 25 عاماً حتى تاريخ 25/5/2042.

حصلت السلطة الوطنية في العام 2002 على موافقة الشركاء بتعديل الاتفاقية بعد الاتفاق مع الأطراف لتتملك حصة بنسبة 10% من أسهم شركة التطوير من حصة شركة اتحاد المقاولين وذلك عند اعتماد خطة التطوير وبرنامج الاستثمار في المشروع (حيث تم تحويل هذه الحصص لاحقاً إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني فور تأسيسه بصفته الصندوق الاستثماري السيادي لدولة فلسطين)، لتصبح حصة شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز من أسهم شركة التطوير30%، وصندوق الاستثمار10% ونسبة شركة BG 60%.

في العام 2014؛ فتحت حكومة الوفاق الوطني مفاوضات مكثّفة مع الشركة المطورة للغاز لتحسين شروط الاتفاق آخذة بعين الاعتبار أن الحقل الذي كان من المفترض له أن يعمل منذ ما يزيد عن عشر سنوات مع شركة British Gas لم يتم تطويره منذ اكتشافه، وقد أدت هذه المفاوضات في نهاية العام 2014 إلى تحقيق إنجازين كبيرين:

الأوّل: يتمثّل في إعادة توزيع نسب الاستثمار والحصص في الشركة المطوّرة لحقل غاز غزة لتصبح كالآتي:

1.  شركة British Gas: بنسبة 55% من الشركة المطورة

2. شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز CCCOG بنسبة 27.5% من الشركة المطورة

3. صندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 17.5% من الشركة المطورة (بعد أن كانت نسبة الصندوق 10% بحسب اتفاق حقوق التطوير الأول الذي منحته الحكومة الفلسطينية عام 1999).

الثاني: كسر حق الاحتكار الذي شمله الاتفاق الأول (1999) والذي كان قد منح شركة British Gas كما ذكر سابقاً الحق الحصري باستكشاف واستخراج أية موارد طبيعية (غاز أو بترول) يمكن اكتشافها في فلسطين، لتقتصر حقوق التطوير على حقل غاز غزة فقط.

وتعطي اتفاقية الرخصة حقوق حصرية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوصيل الغاز من منطقة الاستكشاف والتطوير بموجب الرخصة.

استحواذ شركةShell على شركة British Gas والتخارج

في العام 2015 أعلنت شركة Royal Dutch Shell أنها بدأت بإجراءات شراء أصول شركة British Gas، ليتم الإعلان في بداية العام 2016 إنهاء الصفقة التي تحولت بموجبها مشاريع British Gas، بما فيها المشاريع التطويرية، ومن ضمنها حقل غاز غزة إلى شركة Shell، وهو ذات العام الذي بدأت الجهود الفلسطينية تتكثف بأخذ زمام المبادرة وسطوع بريق أمل بالبدء بأعمال التطوير.

استحواذ شركة Shell على شركة British Gas، رافقه إعلان للشركة المستحوذة بأنها ستقوم بدراسة كافة المشاريع والبرامج الاستثمارية التي حصلت عليها، ما وضع مشروع تطوير حقل غاز غزة مجدداً في وضع الجمود لعدة أشهر، أعلنت بعدها الشركة عن نيتها التخارج من مشروع تطوير حقل غاز غزة. لتبدأ المفاوضات ما بين الحكومة الفلسطينية وشركة Shell على شروط هذا التخارج، وتبعاته التعاقدية والمالية، والذي أسفر عنه التوصل لاتفاقية ما بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز من جهة (بصفتهما شريكين في شركة التطوير) وشركة Shell من جهة أخرى لشراء حقوق اتفاقية الرخصة.

وعليه، فقد أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني في قراره رقم (11/171/17/م.و/ر.ح) للعام 2017، بتاريخ 26/9/2017 المصادقة على خروج شركة British Gas المملوكة من قبل شركة Shell من اتفاقية رخصة تنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة ساحل المحافظات الجنوبية، واستبدالها بتجمع جديد يتكون من الشريك الحالي في الاتفاقيات شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG) وصندوق الاستثمار الفلسطيني وشريك عالمي مطور للمشروع بالنسب التالية:

1. شريك عالمي مطور بنسبة 45% كحد اقصى من رخصة التطوير

2. صندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 27.5% كحد أدنى من رخصة التطوير

3. شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز CCCOG بنسبة 27.5% كحد أدنى من رخصة التطوير

على أن يتم اختيار الشريك المطور من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني بموجب معايير تتضمن توفر الخبرات الفنية والقدرات المالية والالتزام بالعمل على تطوير حقل غاز غزة قبالة السواحل الجنوبية، مرهوناً بمصادقة الحكومة الفلسطينية كما هو معمول به ووفق الإجراءات والأصول القانونية.

وتبع هذا القرار قرارٌ من مجلس الوزراء رقم (15/194/17/ م.و/ر.ح) لعام 2018، الصادر بتاريخ 05/3/2018، بالمصادقة على تحويل كامل حصة شركة Shell لكل من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG)، مما يفتح الباب أمام الصندوق وشريكه شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز للعمل الحثيث على إتمام المفاوضات لإدخال شريك مطور للمشروع والدخول في اتفاقية مع الشريك المطور بذات الشروط لاتفاقية الشراء من شركة Shell أو بشروط أفضل إن أمكن وبنسبة لا تتعدى 45% من شركة التطوير لحقل “غزة مارين”.

وتكمن أهمية القرار الحكومي الجديد في أن الجانب الفلسطيني الشريك في شركة التطوير يملك حصةً مؤثرة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية حقوق التطوير الأولى ما بين الحكومة وشركة British Gas في العام 1999. أي أن الاستثمار الفلسطيني انتقل من نسبة 10% إلى نسبة 27.5% من شركة التطوير؛ وبالتالي التأثير الأكبر والإصرار على تسريع العمل كأولوية وطنية بدلاً من رهن القرار بيد مستثمر دولي ينظر إلى مشروع تطوير حقل غاز غزة كمشروع صغير مقارنةً بالمشاريع المماثلة عالمياً، وفوق ذلك يعاني تحت وطأة ظروف المخاطر السياسية المتعلّقة بالاحتلال الإسرائيلي.

حقوق الملكيّة والعوائد المقررة للدولة

يقدر حجم الاستثمار المتوقع المطلوب من الشركاء في شركة التطوير من أجل استخراج غاز غزة بحوالي 1.4 مليار دولار كنفقات رأسمالية، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية. ويقع تمويل ذلك بالكامل على عاتق شركة التطوير.

أما القيمة النقدية المتوقعة لاحتياط الغاز الطبيعي الفلسطيني فتعتمد على عدة عوامل تشمل الكمية القابلة للاستخراج، وحجم الاستثمار في المشروع، وكلفة استخراجه، والأسعار العالمية للغاز، والإطار الزمني لعمر المشروع. وبذلك فإن أي ارقام بهذا الخصوص هي أرقام تقديرية ومن الصعب تحديدها في هذه المرحلة قبل اعتماد خطط وبرامج تطوير المشروع والدخول في اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز.

في مقابل الحقوق الحصرية للائتلاف صاحب الرخصة، يكون العائد المقرر للدولة بناءً على الاتفاقية الأصلية بنسبة 12.5% من إجمالي عوائد المبيعات سنوياً، وذلك عند بدء الانتاج، بالإضافة إلى ضريبة الدخل التي سيتم فرضها بنسبة 25% على صافي أرباح شركات المشروع، ويضاف إلى ذلك أيضاً أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني المتوقعة من استثماره في الحقل كونه الصندوق السيادي لفلسطين والدولة هي المساهم الوحيد فيه. وتعتبر هذه النسب المقرة بالاتفاقية مرتفعة مقارنة بالاتفاقيات الشبيهة.

في حين يحصل المستثمرون في الشركة المطورة على عوائد استثمارهم بحسب حصصهم في الشركة بعد تسديد الكلف التطويرية اللازمة، وتسديد بدل تخارج شركة شل من المشروع. وللتأكيد؛ فإن هذه النسب هي حصص الشركاء (الصندوق واتحاد المقاولين والمطور الدولي) في شركة التطوير، كمستثمرين في مشروع استخراج الغاز الطبيعي وتأمين وصوله إلى المشترين المحتملين. كما أن الشركة المطورة هي المسؤولة عن تسويق الغاز المستخرج وبيعه بناءً على عدد من العوامل التي تحددها عوامل السوق مثل موقع المشروع وتوفر البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز وسعر البيع وخلافه، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على تزويد شركات توليد الكهرباء في فلسطين (محطة غزة لتوليد الكهرباء ومشروع محطة جنين لتوليد الكهرباء، أو أية مخططات مستقبلية) بالغاز الطبيعي لتشغيلها، حيث سيتم إعطاء هذه الشركات الأولوية لشراء الغاز الذي سيتم استخراجه من حقل غاز غزة.

رحلة التطوير

1. موقف وطني ومعيقات إسرائيلية

بعد التحقق من وجود الغاز؛ بدأت شركة British Gas البحث عن مشترٍ أو أكثر لكميات محددة وبالتزام طويل المدى للغاز الذي سيتم استخراجه من باطن البحر (ولا يمكن تخزينه) كمتطلب أساسي للبدء بأعمال التطوير وفق الممارسات الدولية المعتمدة لمثل هذه الاستثمارات الضخمة. ولم تبتعد الشركة جغرافياً، وبدأت الحديث مع شركة كهرباء إسرائيل IEC التي أرسلت مؤشرات برغبتها بشراء الغاز، وهو ما تعاملت معه شركة British Gas من منطلقات تجاريةٍ محضة، ولأسباب لوجستية تتعلق بالبعد الجغرافي وتوفير الضمانات المالية السيادية المطلوبة من المشتري.

وعليه، فقد جرت بين عامي 2001 و2006، محادثات بين الحكومة الاسرائيلية وشركة الكهرباء (IEC) وشركة British Gas بشأن شراء اسرائيل للغاز الفلسطيني لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز في وقت كانت أعمال التنقيب الإسرائيلية قبالة سواحلها في بداياتها. إلا أن هذه المحادثات فشلت بعد رفض شروط إسرائيل لشراء الغاز بأقل من السعر العادل واشتراط نقل الغاز حصراً بالبنية التحتية الإسرائيلية، وعليه تم وقف المفاوضات.

وفي ظلّ الظروف السياسية المعقدة بدءاً بالانتفاضة الثانية التي انطلقت في العام 2000، وضع ملف تطوير الحقل في مهب الريح لسنواتٍ طويلة جراء التعنت والرفض الإسرائيلي لتطوير الحقل.

في نهاية العقد الأول من الألفية الثانية بدأت اكتشافات الغاز في سواحل المتوسط تتوالى، ومنها عدّة حقول قبالة سواحل فلسطين المحتلة، اكتشفتها إسرائيل في العامين 2009 و 2010، ما جعل من دولة الاحتلال تتحول من دولةٍ مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة للغاز؛ وبكميات تعادل عشرات أضعاف الاحتياطي المكتشف قبالة سواحل غزة والتي كانت لا تزال تضع العراقيل أمام تطويره من قبل الحكومة الفلسطينية. هذه الاكتشافات خففت الضغوط والابتزاز الاسرائيلي، على الأقل في شقه المالي والتجاري عن شركة British Gas في قضية إيجاد مشترين آخرين. وهو ما فتح المجال أمام إعادة إطلاق عملية البحث عن مشترٍ أو مشترين للغاز مما قد يسمح بتطويره، علماً بأن دولة الاحتلال لم تقدم أية التزامات مكتوبة حتى اللحظة في موضوع تسهيل عملية التطوير.

2. صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز: رحلة البحث عن مطوّر عالمي

لم يدّخر الصندوق وشريكه الاستراتيجي شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز ال CCCOG الجهود لجذب مطور عالمي بحسب قرار الحكومة الفلسطينية، وآخرها القرارات التي صادقت على تخارج شركة شل، وكلفت الشركاء الحاليين (صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC) بالبحث عن مطور عالمي ليحل محل شركة BG المملوكة من شركة شل. هذه الجهود تتواصل منذ تاريخ صدور القرار وحتى اللحظة، حيث مرت بعدد من المراحل والمحطات والتقدم والتراجع مع عدد من الشركاء المحتملين مثل شركة يونانية وشركة بريطانية، وذلك حتى توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بتاريخ 21/02/2021.

تهدف المذكرة التي وقعت من قبل الشركة المطوّرة لحقل غاز غزة، والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز CCCOG مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ُEGAS) للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الدور الأساسي الذي تلعبه مصر الشقيقة في المنطقة، ووزنها السياسي في التأثير، وهي في ذات الوقت من الدول التي تملك ليس فقط الخبرة إنما البنية التحتية التي تسمح بتطوير المصادر الطبيعية.

3. تقدم المباحثات مع الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس)

في بداية شهر تشرين أول / أكتوبر من العام 2022؛ وقع ائتلاف الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل المحافظات الجنوبية “غزة مارين” والمكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG) اتفاق إطار لدخول تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) كشريك في ائتلاف التطوير.

وتتضمن اتفاقية الاطار المبادئ الرئيسية لدخول التجمع المصري كشريك في ائتلاف التطوير، وعناصر الخطة الفنية والمالية الأولية لتطوير الحقل من قبل ائتلاف الشركات الفلسطينية والمصرية كمشروع عابر للحدود بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بهدف استخراج الغاز من الحقل الواقع في المياه الفلسطينية ونقلة ومعالجته في منطقة سيناء في جمهورية مصر، واستعداد شركة ايجاس لشراء الغاز المنتج بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروع والقيام في نفس الوقت بالدخول باتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة للتزود بالغاز الطبيعي. كما تؤكد اتفاقية الإطار على التزام ائتلاف التطوير بدفع العوائد المستحقة لدولة فلسطين بموجب اتفاقية الرخصة وعلى قيام حكومتي البلدين بإنجاز اتفاقية ثنائية بين الدولتين الشقيقتين لتسهيل عملية التطوير وتنسيق الجوانب التنظيمية والضريبية.

وفي جلسته رقم (180) المنعقدة بتاريخ 10/11/2022، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على هذه الاتفاقية بناءً على توصيةٍ من اللجنة الوزارية التي شكلها لمتابعة هذا الموضوع بتاريخ 17/10/2022، وذلك بناءً على قيام ائتلاف الشركات الحاصلة على رخصة التطوير بإبلاغ الحكومة بتاريخ 9/10/2022، بالتقدم الإيجابي الحاصل في المباحثات الجارية مع الشركة المصرية للغازات (إيجاس) وفق الأصول.

وتمهد مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية الإطار الطريق لاستكمال تطوير العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية التفصيلية اللازمة لإتمام الاتفاق النهائي والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء.