صندوق الاستثمار الفلسطيني

(الأسواق.نت) 31/1/2008

تحتضن الاراضي الفلسطينية العديد من المشروعات الاستثمارية العربية والاجنبية، وتستقطب العديدمن المستثمرين ورجال الاعمال ورؤوس الاموال رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها بفعل الاحتلال الاسرائيلي، والاضطرابات الامنية الداخلية وحال عدم الاستقرار السياسي التي استجدت مؤخراً.
ورغم الظروف الصعبة التي افتعلها الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، فإن المستثمرين لا يزالون قادرين على تحقيق ارباح وتسجيل نجاحات عديدة، كما تمكنت البيئة الاقتصادية هناك من جذب العديد من الشركات العربية والاجنبية الكبرى التي تقيم مشروعاتها بنجاح متحدية القوة العسكرية الاسرائيلية التي لا ترحم.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للاوراق المالية د. حسن ابو لبدة إن البورصة تشهد منذ منتصف العام الماضي عودة للاستثمار الخارجي، وهذه العودة مستمرة ولكن ببطء، متوقعاً ان تنشط هذه العودة بصورة اكبر اذا ما تحقق تقدم في مفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

وأضف أبو لبدة في تصريحات خاصة لـ" الاسواق.نت" أن الشركات الفلسطينية تتميز انها ذات خبرة ممتازة للتكيف مع الظروف الصعبة، كما ان لديها القدرة على تحقيق العوائد رغم هذه الصعوبات، بدليل افصاحات الشركات الفلسطينية التي اظهرت تحقيقها ارباحاً تشغيلية ملموسة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الماضي". وأشار ابو لبدة الى ان القانون الفلسطيني النافذ لا يضع أي قيود على استثمار العرب والاجانب  في السوق المالي، كما لا يضع أي قيود على تملك الاجانب في حصص الشركات المدرجة، فضلاً عن ان قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني يعطى هوامش وحوافز وتسهيلات تتعلق بالاستثمارات الاجنبية في القطاعات الاقتصادية الاخرى. ويستقطب صندوق الاستثمار الفلسطيني العديد من الشركات الخليجية والعربية والاجنبية، كما يقيم شراكات استراتيجية معها، ويجري العمل حالياً في العديد من المشروعات، بما فيها مشاريع الانشاءات والاسكان والبنية التحتية التي عادة ما تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، خاصة منذ اندلاع انتفاضة الاقصى الثانية في أواخر العام 2000.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق.د محمد مصطفى ان الصندوق نجح في استقطاب العديد من المستثمرين العرب والاجانب كما حق نجاحات عديدة في مشاريعه. واضاف مصطفى في حديث خاص مع "الاسواق.نت" دخلنا في شراكات استراتيجية مع العديد من المستثمرين من بينهم مؤسسة "اوبك" ومعهد "آسبن" وشركة "برتش غاز البريطانية وشركة الوطنية الدولية للاتصالات وكيوتل القطرية، وشركة الارض القابضة السعودية. واستشهد الرئيس التنفيذي على ذلك بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني " بدأ خلال العام الماضي، العمل على الحصول الى شراكة استراتيجية مع شركة الارض القابضة من أجل تطوير ارض الارسال في محافظة رام الله والبيرة، حيث جرى التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم للعمل على تطوير المنطقة ضمن خطة استثمارية يبلغ حجم الاستثمار فيها ما يقارب (200 مليون دولار امريكي)".

وتابع" نعمل حالياً وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين في القطاع العقاري، على وضع خطط تطويرية لعدد من المواقع في اماكن مختلفة في فلسطين بهدف إنشاء ضواحي سكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، حيث سيتم البدء بتنفيذ مشروعين او ثلاثة خلال العام الحالي، على ان يتم استكمال جميع مراحل المشورع مع نهاية عام 2013 وبناء ما يقارب من 25 الف وحدة سكنية، وبحجم استثمار سيصل الى 1.5 مليار دولار امريكي. وأشار د. مصطفى الى ان مشروع المشغل الثاني للاتصالات الخلوية في فلسطين بالشراكة بين الشركة الوطنية الفلسطينية والشركة الوطنية الدولية للاتصالات يعتبر احد المشاريع الكبرى والاستراتيجية التي ساهم الصندوق في انجاحها رغم كافة الصعوبات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على المشروع من خلال  التأخر في منح الشركة الترددات اللازمة.

وقال د. مصطفى ان هذه الشراكة سيكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، متوقعاً ان يفوق حجم استثمارها الكلي حوالي 600 مليون دولار امريكي خلال مدة المشروع الكلية، وان نساهم في تشغيل حوالي الفي موظف وفني. واوضح ان صندوق الاستثمار الفلسطيني عمل على التوصل الى تفاهمات مع شركة كيوتل القطرية، الشريك الجديد في الوطنية، حول الامور الاستراتيجية، وبما يخدم رؤية عمل الشركة واهدافها . واكد د. مصطفى انه " رغم ان سلطات الاحتلال تسعى على الدوام الى تدمير بنيتنا الاقتصادية، وتسعى الى تبعية اقتصادنا الوطني الى الاقتصاد الاسرائيلي، الا اننا نعمل على الدوام على تعزيز ثقة المستثمر العربي الاجنبي في الاقتصاد الفلسطيني، فالدخول في شراكة مع الصندوق، يعتبر احد العوامل التي تسهل للمستثمرين العرب والاجانب تخطي كافة الاعقبات التي تواجههم، ونحن مستعدون لتقديم ومد يد العون لكل من يرغب في الاستثمار في فلسطين".

واضاف" معاناتنا مستمرة، كما هي  حال كافة ابناء شعبنا على الدواملكننا نعمل على التغلب عليها، ونؤكد بأن هذه المعوقات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا في تطوير اقتصادنا الوطني والنهوض به" وحول البئية الاستثمارية في الاراضي الفلسطينية قال د. مصطفى إن السوق الفلسطينية هي سوق واعدة، ورغم الصعوبات الاقتصادية والوضع السياسي غير المستقر فانها لا تزال مشجعة وبامكان المستثمرين ان يحققوا عائدا جيدا على الاستثمار،خاصة اذا ما كانت تلك المشاريع الاستثمارية في قطاعات حيوية واستراتيجية طويلة الامد يتزايد الطلب على تطويرها يوما بعد يوم.