شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)

تم تأسيس شركة (باديكو) في عام 1993، من قبل مجموعة كبيرة من المستثمرين العرب والفلسطينيين كشركة قابضة، وكان الصندوق من أوائل المساهمين فيها. وقد قامت (باديكو) بدور هام في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال التركيز على الاستثمار في مشاريع حيوية توفر فرص عمل لقطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني. وقد قامت "باديكو" بإنشاء عدد من الشركات لتنفيذ مشاريعها العقارية والصناعية والسياحية كما اشتركت في تأسيس شركات حليفة للقيام بمشاريع في قطاعات أخرى.

شركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل)

تأسست "بالتل" في عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وباشرت أعمالها عام 1997 كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات الاتصالات، وكان الصندوق من المساهمين المؤسسين للشركة. وتعتبر الاتصالات الفلسطينية المشغل الأكبر في الاقتصاد الفلسطيني وأحد أهم دعائم نموه وتطوره. وتتضمن خدمات الشركة شبكات الهواتف الثابتة والخلوية والإنترنت وخدمات تراسل المعطيات والمعلومات، حيث حققت على مدار الأعوام الماضية إنجازات نوعية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وهي مدرجة في السوق المالي، وقد حققت نتائج مالية جيدة حتى الآن. 

شركة كهرباء فلسطين

تم تأسيس شركة كهرباء فلسطين في عام 1999 لتكون بذلك أول شركة فلسطينية لتوليد الكهرباء في أراضي السلطة الفلسطينية. وقد بدأت عملية تداول أسهم الشركة في سوق فلسطين للأوراق المالية في أيار 2004. وتعمل الشركة حاليا في قطاع غزة كمزود فلسطيني وحيد للكهرباء استناداً لاتفاقية التنفيذ الموقعة مع السلطة الفلسطينية واتفاقية شراء الطاقة الموقعة مع سلطة الطاقة الفلسطينية. وبموجب هذه الاتفاقيات تقوم الشركة بإنتاج الطاقة الكهربائية في قطاع غزة وبيعها للسلطة الوطنية الفلسطينية عن طريق الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء في القطاع، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية حوالي 140 ميجاوات.

الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية

هي شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني، وتتمثل غايات الشركة في تنمية وتطوير القطاع الإنشائي، والإسهام في خلق فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز القاعدة الاقتصادية في فلسطين. وعملت الشركة منذ تأسيسها على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من مادة الأسمنت في مختلف الظروف وخاصة الصعبة منها وبأسعار منافسة. هذا مع مراعاة الشركة لأهمية إجراء الفحوصات الدورية على الأسمنت من أجل قياس مدى تطابقه مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار المساهمة المحدودة (أبيك)

تأسست (أبيك) في عام 1995 بمبادرة مجموعة من رجال الأعمال من فلسطينيي المهجر الذين أرادوا خلق مشاريع تساهم في توجيه الاستثمار نحو فلسطين بالشراكة مع عدد من المستثمرين العرب. وتوفر الشركة خدمات وسلع ذات جودة عالية، وتعمل أيضاً على تنويع استثماراتها لتشمل تصنيع الأغذية، والألمنيوم، وتوزيع المنتجات الاستهلاكية من ماركات عالمية عديدة، والعمل في مجال الإعلان، والخدمات الأخرى.

شركة المشتل للمشروعات السياحية

تم تأسيس شركة المشتل للمشروعات السياحية لتقوم بعدة نشاطات أهمها إنشاء أو بيع أو إعادة بناء فنادق عصرية ومنتجعات سياحية أو علاجية وصحية بالإضافة إلى إنشاء وتأسيس مكاتب ووكالات سياحية. وتقوم الشركة حاليا بإنجاز أعمال وتشطيب وتأثيث فندق خمس نجوم على شاطئ بحر غزة يتكون من 255 غرفة، إضافة إلى مناطق الفندق العامة مثل الاستقبال والنادي الصحي وغيرها من المرافق الخاصة بالفندق.
كما أن شركة المشتل للمشروعات السياحية قد أبرمت عقدها الخاص بإدارة الفندق مع مجموعة الموفمبك الدولية ليشكل الفندق أول فندق خمس نجوم في قطاع غزة بإطلالة رائعة على البحر.

شركة السلام العالمية

هي شركة مساهمة عامة مقرها الرئيس في دولة قطر، وتعمل في مجال الاستثمار في عدة قطاعات من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والإعمار، وقطاعي الطاقة والصناعة. تأسست الشركة منذ أكثر من نصف قرن، وانطلقت الشركة في عملها منذ ذلك الحين وتوسعت نشاطاتها الاستثمارية لتشمل دول الإمارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين والبحرين والسعودية ولبنان وسوريا، وما زالت الشركة تتطلع إلى مزيد من التوسع.

  مشروع ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ضمن توجه الصندوق الاستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وخصوصاً قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مسؤولية الصندوق الاجتماعية، قام الصندوق بإطلاق برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إذ سيساعد المشروع وعبر التعاون مع مؤسسة "أوبك" الأمريكية ومعهد "آسبن" في تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم من البنوك المحلية لتطوير أعمالها وتوفير أسس واضحة ومنظمة للإقراض دون الحاجة لإجراءات معقدة وطويلة. كما ويهدف المشروع إلى تشجيع البنوك والجهاز المصرفي على القيام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تصل قيمة الضمانات المقدمة 160 مليون دولار أمريكي وستبلغ حجم مساهمة الصندوق فيها 50 مليون دولار أمريكي.