ينظم قانون الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998، عملية الاستثمار في أراضي السلطة الفلسطينية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعتبر هذا القانون الإطار التشريعي الذي يكفل للمستثمرين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الحماية اللازمة والضمانات الضرورية لأموال المستثمر ويسهل عليهم عملية اتخاذ القرارات في هذا الشأن.
وتعد البيئة الاستثمارية في فلسطين بيئة جذابة وملائمة للاستثمار، حيث يعد قطاع الاستثمار أحد القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى اكتشاف وتطوير وخلق الفرص الاستثمارية،فهنالك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الفلسطينيين والأجانب.
ورغم أن البيئة الاستثمارية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتنمية، إلاّ أن هنالك بنية تحتية أساسية تشجع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين، خاصة مع وجود وتوفر المدن الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على توفر الأيدي العاملة الفنية والمدربة والمؤهلة والقادرة على إقامة المشاريع وإدارتها.
كما أن هنالك مخطط لبدء العمل في بناء المناطق الفلسطينية الحرة والحدودية، والتي توفر وتشجع فرص الاستثمار، خاصة مع ما توفره تلك المناطق من الحرية الاقتصادية وحرية السوق والحركة التجارية.
هذا وقد أقرت المناطق الفلسطينية على أساس كونها منطقة تنموية عالمية، فضلاً عن أن للسلطة حصصاً في الأسواق العالمية وتتمتع بميز الأفضلية على كثير من أسواق الدول الكبرى.
