ارتأت إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبعد متابعة دقيقة للحالة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، أنه لا بد من تفعيل دور الصندوق في المجال الاجتماعي على اعتبار أنه جزء أساسي من معايير القرارات الاستثمارية التي يأخذ بها الصندوق. بحيث اختلفت توجهات الصندوق في هذا المجال عن غيرها من التوجهات، إذ يرى الصندوق أن دوره لا يجب أن يكون تكراراً لأدوار جهات أخرى بل يجب أن يكون تكميلياً لها أحياناً وأن يأخذ على عاتقه القيام بمبادرات اجتماعية يصعب على أطراف أخرى القيام بها وحدها أحياناً ثانية.

ومن هذا المنطلق، يسعى الصندوق إلى تلبية توقعات الجمهور الفلسطيني وكسب ثقته وتقديره في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك عبر تقديم أداء مميز ونتائج ملموسة على الأرض مقرونة بدرجة عالية من النزاهة والشفافية والمساءلة.

لذلك، فقد عمل الصندوق خلال العام الحالي على تبني استراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية تُساعد في زيادة حجم تأثيرات الصندوق الإيجابية على المجتمع والتي من بينها على سبيل المثال: إعطاء أولوية لعملية خلق فرص عمل للفلسطينيين، وتوفير الدعم اللازم لتحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد قوي ومرن يعتمد أساساً على نشاط القطاع الخاص، وقادر على البقاء والصمود رغم الاحتلال بحيث يكون اقتصاداً أقل اعتماداً على المساعدات الدولية.

ومن هذا المنطلق، فإن الصندوق يعمل حالياً من خلال اتجاهين اثنين في تطبيق رؤيته للمسؤولية الاجتماعية:

الأول: إطلاق مشاريع رائدة تتبنى نهج المسؤولية الاجتماعية، بحيث تعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني مثل: 

• مشروع ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الثاني: التبرع لعدد من المبادرات والفعاليات والأنشطة ذات التأثير الإيجابي على المجتمع الفلسطيني

• المؤتمر الفلسطيني الثاني للعدالة والمساواة. 
•  دعم معرض كتاب الأطفال 2007. 
• دعم المخيمات الصيفية للأطفال والطلائع 2007.