كلمة الدكتور محمد مصطفى 25 تموز 2007
مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني
في حفل التوقيع على اتفاقية "برنامج ضمان المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم"

الأخ الرئيس أبو مازن حفظه الله
الأخ رئيس الوزراء والأخوة الوزراء حفظهم الله
السيدة كارين هيوز  مساعدة وزير الخارجية الأمريكية
السيد جيك والاس، القنصل الامريكي
شركائنا من أوبك السيد روبرت موسباتشر وأسبن السيد بيل برنارد
الأخوة الأفاضل رجال الأعمال الفلسطيين،
ضيوفنا الكرام


من أجل فلسطين نجتمع اليوم؛ ولخدمة أبنائها وبناتها نعمل ونكدّ، ولأجل مستقبل واعد يعم أهلها وأرضها نقدم الغالي والرخيص. فأهلا وسهلا بالجميع. باسمي وباسم مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وطاقمه أود أن أرحب بكل الذين حضروا ليشهدوا معنا اليوم انطلاقة هذا البرنامج الرائد، برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

السادة والسيدات الكرام:
لقد شهد صندوق الاستثمار الفلسطيني على مدار العشرين شهراً الماضية نقلة نوعية في أدائه وفي طريقة عمله تمثلت بتعزيز العمل المؤسسي وفي أداء استثماري متميز. كما تمثلت هذه النقلة في إستراتيجية استثمارية على رأس أولوياتها نقل الثقل الاستراتيجي لاستثمارات الصندوق الى فلسطين عن طريق الاستثمار في مشاريع استثمارية حيوية في قطاعات إستراتيجية بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتقوية القطاع الخاص ووضع الأساس لاقتصاد وطني قوي بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها.

وفي هذا الإطار يأتي برنامج ضمان القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة الذي نطلقه اليوم ليجسد في كافة أوجهه هذه الإستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمار، فهو يتبنى نهج "المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية" من خلال دعمه للمواطن وللقطاع الخاص والشركات متوسطة وصغيرة الحجم. كما أن هذا البرنامج يترجم رؤية الصندوق حول الحاجة لتطوير البنية التحتية لاقتصاد وطني من خلال تقوية القطاع الخاص وتخفيف المخاطر الاستثمارية وجذب المستثمرين العرب والأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين. والأهم من ذلك كله، فسيؤدي البرنامج إلى خلق عدد كبير من فرص العمل في القطاع الخاص، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يتوق إلى التحرر من التبعية.

ولا يخفى على المطلعين على أحوال الاقتصاد الوطني، بأن الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، والحصار الذي نعاني منه، قد ألقت بظلالها على أصحاب الأعمال  والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 90% من حجم القطاع الخاص الفلسطيني، والمشغّل لأكثر من 50% من الأيدي العاملة في فلسطين، بشكل يهدد قدرتها على الاستمرار في العمل، وينذر بتدهور أوضاعها. ويأتي هذا البرنامج ليوفر لهذا القطاع الهام مصادر التمويل الضرورية ليستمر في عمله ويضاعف من نشاطه.

سيقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني في إطار هذا البرنامج بتوفير ضمانات بقيمة 50 مليون دولار، فيما ستقوم أوبك بتوفير ضمانات بقيمة 110 ملايين دولار، وستمكن هذه الضمانات  البنوك العاملة في فلسطين من توفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة تزيد على 228 مليون دولار. ولا شك أن حجم المشروع غير المسبوق سيؤدي ، في حال التنفيذ الجيد له، الى نقلة نوعية في وضع وأداء أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والى خلق عدد كبير من فرص العمل لأبناء شعبنا.
يمثل هذا البرنامج جهد عامين عملنا خلالهما بشكل دؤوب على إخراج هذا المشروع لحيز التنفيذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المتميزين وفي مقدمتهم  مؤسسة تنمية القطاع الخاص عبر البحار "أوبك" ومع معهد آسبن (Aspen) ومؤسسة (CHF) الاستشارية الدولية التي سيوكل إليها مهمات التنسيق والتنفيذ. ومن خلال البنوك العاملة في فلسطين، سيخرج برنامجنا إلى النور، من أجل أن يعم الخير على ابناء شعبنا الصامد.


السادة الكرام،
اسمحوا لي في النهاية أن أتوجه بعظيم الشكر للجهات الداعمة لهذا البرنامج، ابتداءاً من سيادة الأخ الرئيس محمود عباس، الذي كان من أول الداعمين للبرنامج منذ أن كان مجرد فكرة. أتوجه ايضا بالشكر لشركائنا وفي طليعتهم OPIC  ، Aspen  ،CHF  ، والبنوك المحلية. وكذلك أتوجه بعميق الشكر للحكومة النرويجية لقيامها بتوفير خمسة ملايين دولار لتغطية المصاريف التشغيلية للبرنامج وكذلك لرجال الأعمال الفلسطينيين اللذين أعربوا عن استعدادهم المساهمة في تغطية هذه المصاريف. كما لا يسعني إلا أن أقدم التحية إلى رئيس وأعضاء حكومتنا الرشيدة وسلطة النقد الفلسطينية وأقطاب القطاع الخاص الفلسطيني الذين نعول عليهم كثيرا في إنجاح هذا المشروع.

كما لا يفوتني في النهاية أن أشكر زملائي في مجلس إدارة الصندوق وفي الإدارة التنفيذية الذين عملوا على مدار العامين الماضيين من اجل تحويل هذه الفكرة الى واقع.

وشكرا للجميع.