صندوق الاستثمار الفلسطيني

لندن ـ ا.ف.ب: يريد صندوق الاستثمار الفلسطيني ان يتحرك اكثر داخل البيت الفلسطيني مع استثمار نصف الاموال في الاراضي الفلسطينية من الان وحتى نهاية العام، و70% من الان وحتى 2012، كما قال مديره العام في تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أمس.
وصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي انشأته السلطة الفلسطينية في العام 2000 بعد بيع امتيازات لشركات تشغيل الهاتف الخليوي والكهرباء، يدير نحو 850 مليون دولار (550 مليون يورو) حاليا.
واستثمرت نحو 75% من المبالغ في الخارج حتى تعيين المدير العام محمد مصطفى قبل ثلاثة اعوام.
وقال مصطفى للصحيفة "نريد ان نلعب دورا مختلفا، ان لا يعود الصندوق بمثابة اداة مالية وانما اداة للتنمية الدائمة في فلسطين"، مقرا في الوقت نفسه بان الاراضي الفلسطينية ليست "البيئة الابسط والاكثر سهولة في العالم للاستثمار".
لكن مصطفى يعتقد ان صندوق الاستثمار الفلسطيني "يمكن ان يجلب المشاريع الى نقطة يصبح معها الاستثمار جذابا".
وأحد اضخم المشاريع الحالية هو اطلاق شركة ثانية لتشغيل الهاتف النقال في الاراضي الفلسطينية. ويتوقع اطلاق هذا المشروع خلال هذه السنة على الرغم من التأخير بسبب صعوبات ادارية.
وهناك مشروع ضخم آخر يهدف الى ضمان القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاراضي الفلسطينية.
ولاحظ مصطفى أن "نحو 95% من الشركات هنا هي شركات صغيرة ومتوسطة مع اقل من عشرة موظفين" لكل منها، مشيرا الى انها "مقاومة جدا".
لكنها تتمتع الان بامكانية محدودة للحصول على تسليفات بسبب الضمانات التي يفترض بها تقديمها في المقابل. ومنذ كانون الثاني، يقدم صندوق الاستثمار الفلسطيني للمصارف الفلسطينية، مع شريكين اميركيين، ما يضمن 70% من القروض لهذه الشركات.
وتعتبر بدايات هذا الامر مشجعة مع خمسة قروض ممنوحة حتى الان وعشرة اخرى مقبلة.
وقال مصطفى "على الرغم من كل الصعوبات، نحاول وضع اسس اقتصاد فلسطيني جديد يتولى قيادته القطاع الخاص وليس الهبات".
ونظرا الى الظروف الحالية في المنطقة، يخلص مصطفى الى القول "ربما كانت المسألة محاولة القيام بالمستحيل" لكننا "لا نملك خيارا آخر".