الرئيسية »   Print

الحوكمة

جدول المحتويات

  • نبذة عن الصندوق
  • الرؤية والرسالة
  • فلسفة الشراكة والتكامل
  • الاستثمار داخل فلسطين والاستثمار خارج فلسطين
  • حوكمة القرار الاستثماري
  • الإطار القانوني والحوكمة
  • الهيئة العامة
  • صلاحيات الهيئة العامة
  • مجلس الإدارة
  • أعضاء مجلس الإدارة
  • صلاحيات مجلس الإدارة
  • رئيس المجلس
  • لجان مجلس الإدارة
  • المدير العام
  • نظام الحوكمة
  • المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)
  • العلاقة مع الشركات التابعة: استراتيجية تركز على التأثير والحوكمة السليمة
  • التعامل مع عوائد الأرباح وتوزيعها على المساهم
  • العلاقة مع الحكومة

 

نبذة عن الصندوق

تعتبر شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني الصندوق السيادي لدولة فلسطين، الذي يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في القطاعات النامية والحيوية.

تأسس الصندوق في 2003، ضمن البرنامج الإصلاحي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وهو مسجّل كشركة مساهمة عامة ويخضع بالتالي لقانون الشركات وإشراف دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.

الرؤية والرسالة

وتتلخص رؤية الصندوق في المساهمة في تحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة ومزدهرة تقوم على اقتصاد مبتكر وشامل، يدعمه قطاع خاص نابض بالحياة. فيما تتمثل رسالته في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص من خلال إطلاق أو الاستثمار في مشاريع استراتيجية ذات جدوى اقتصادية في القطاعات الواعدة التي تحتوي على قدرة كامنة للنمو والتطور، وتحفيز الشراكات مع المستثمرين المحللين والدوليين.

فلسفة الشراكة والتكامل

يعتمد الصندوق على فلسفة الشراكة، انطلاقاً من مبدأ تحفيز القطاع الخاص والتكامل معه بعيداً عن المنافسة أو الاستحواذ وجذب المستثمرين المحلّين والدوليين. ولهذا يأخذ صندوق الاستثمار الفلسطيني المبادرة في إطلاق المشاريع ويدعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار المشترك فيها، وغالباً ما يأخذ هؤلاء الشركاء حصة الأغلبية. ومن هنا؛ يساعد الصندوق في جعل المشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق ممكنة وتفعيل مبدأ رأس المال الصبور من خلال تحمل عبء تكاليف البدء وتقليل المخاطر ورسم الخطط الواضحة وإيصال هذه المشاريع والاستثمارات إلى مرحلة من النضوج تمكن من استنهاض الدعم من المستثمرين المحتملين أو الدعم من خلال آليات التمويل. وتتنوع شبكة شركاء الصندوق من حيث الجغرافيا ونوع النشاط، بما في ذلك عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تشمل استثمارات الصندوق الاستثمار في شركات قائمة ومدرجة في السوق المالي من خلال "شركة أسواق" بهدف دعم استمرارها وتوسيعها ودعم السوق المالي، وبما يحقق في الوقت ذاته السيولة اللازمة للصندوق لتمكينه من القيام باستثماراته بعيدة المدى.

 

ويعتبر الصندوق مستثمراً رئيساً في قطاع الطاقة المتجددة، والقطاعات الزراعية، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال في فلسطين. ويشغل صندوق الاستثمار الفلسطيني موقعاً استثنائياً لإنشاء مشاريع التنمية في مجموعة متنوعة من القطاعات الهامة ويلعب دوراً حيوياً في تحفيز الشراكة من خلال محفظةٍ استثمارية تقارب مليار دولار من الأصول التي يتم إدارتها.

الاستثمار داخل فلسطين والاستثمار خارج فلسطين

لقد تم اتخاذ قرار تركيز استثمارات الصندوق داخل فلسطين بتوجيهات من المساهم (الدولة) بغرض تحقيق المهام الملقاة على عاتق الصندوق من حيث إحداث التأثير الاقتصادي والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في التقليل من الاعتماد على الخارج وبناء الأسس لاقتصادٍ مستقلٍ ومعتمد على ذلك. ويفخر الصندوق بأن نسبة استثماراته داخل فلسطين في الاقتصاد الوطني قد تجاوزت حاجز ال 90% نهاية عام 2017 من مجمل محفظته بعد أن كانت لا تتجاوز 15% قبل حوالي اثني عشر عاماً.

وبالرغم من أن نسبة المخاطرة عالية للاستثمار داخل فلسطين، إلا أن قرار الصندوق استراتيجي؛ بمعنى أن التأثير المطلوب لا يتأتى فقط من تحقيق عائدٍ أكبر مثلما هو الحال في الاستثمارات في الخارج، بل أيضاً من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار داخل فلسطين (مثل خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعيم وتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني، وارتفاع مدخول الحكومة من الضرائب والمساهمة في الناتج القومي المحلي وغيرها من العوامل التي ينظر إليها الصندوق ضمن المخرجات المطلوبة).

أما استثمارات الصندوق خارج فلسطين، فتبنى على السياسات الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتقليل المخاطر. وتجدر الإضافة إلى أن جزءاً من هذه الاستثمارات يهدف عبر الصناديق المتخصصة إلى جذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في بورصة فلسطين من خلال توفير منصة متنوعة من الشركات والأسهم المدرجة.

حوكمة القرار الاستثماري

يتم الاستثمار في الصندوق بناءً على استراتيجية توزيع استثمار عليا يقرها مجلس الإدارة بناءً على توصية الإدارة التنفيذية. ومن أهم العوامل التي يتم أخذها بعين الاعتبار في توزيع الاستثمار:

  • تحديد درجة المخاطرة المقبولة.
  • تحديد العائد المقبول.
  • التوزيع الجغرافي (داخل أو خارج فلسطين).
  • أولويات التنمية في فلسطين

وبناءً على استراتيجية توزيع الأصول المقرة، يتم اختيار الاستثمارات المحددة سواءً في شركات مدرجة في الأسواق المالية أو مشاريع وشركات جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض. ويتم العمل على مراجعة الفرص الاستثمارية من خلال منظومة محددة لهذا الغرض ومجموعة من الموافقات المطلوبة (مرفق جدول آلية اتخاذ واعتماد القرار الاستثماري). بحيث تشمل العملية كافة الجوانب بما في ذلك العمل على وجود شركاء وممولين آخرين لضمان العمل المشترك والتعاون مع القطاع الخاص والأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوفرة للخروج من الاستثمار في الوقت المناسب، والعمل على تحديد المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات. أما بخصوص العائد المتوقع للاستثمار، فإن الصندوق يهدف، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتأثير الاجتماعي، إلى تحقيق عائدٍ معقول على مجمل محفظته الاستثمارية، بحيث يتم العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين المخاطر والعائد والأهداف التنموية.

الإطار القانوني والحوكمة

صندوق الاستثمار هو شركة مساهمة عامة، يخضع لجميع القوانين العامة التي تحكم عمل الشركات المساهمة العامة بما في ذلك قانون الشركات. ولا يتمتع الصندوق بأية معاملةٍ تفضيلية أو اعفاءاتٍ ضريبية أو جمركية. كما يخضع العاملين في الصندوق لقانون العمل.

ويحكم عمل الصندوق النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2007 وتعديلاته، والمعتمد بموجب مرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، وقانون الشركات لعام 1964 فيما لم يرد فيه نص في النظام الأساسي.

ويقوم نظام الحوكمة في الصندوق على ثلاثة أعمدة رئيسية تتكون من:

  1. الهيئة العامة للصندوق
  2. مجلس إدارة الصندوق
  3. الإدارة التنفيذية.

إذ يتم العمل وفق النظام الأساسي ودليل العمل التفصيلي لكل مستوى بفصل تام فيما بينها من أجل ضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية.

الهيئة العامة:

للصندوق هيئة عامة مكونة من 30 شخصية بمن فيهم أعضاء المجلس من مختلف القطاعات والاختصاصات بما في ذلك مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني يمثلون المساهم.

ويتم تعيين أعضاء الهيئة العامة بقرار من رئيس دولة فلسطين لمدة ثلاث سنوات وفقًا للنظام الأساسي.

صلاحيات الهيئة العامة:

  • مناقشة وإقرار التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة.
  • مناقشة تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه.
  • مناقشة وإقرار توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
  • تعيين مدقق الحسابات الخارجي.

ولا يتلقى اعضاء الهيئة العامة أية رواتب او مكافآت مالية لقاء عملهم وانتمائهم لعضوية الهيئة العامة للصندوق.

وتجتمع الهيئة العامة بشكل دوري حسب قانون الشركات، حيث تم عقد الاجتماع السنوي العادي كل عام وفق الأنظمة وقانون الشركات، وبحضور مراقب الشركات. ويتم نشر بيانٍ صحفي مفصل عن الاجتماع ونتائجه مباشرةً بعد انتهائه وجميعها منشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق.

 

أعضاء الهيئة العامة:

  1. الدكتور محمد مصطفى.
  2. محافظ سلطة النقد.
  3. رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية.
  4. رئيس اتحاد الغرف التجارية.
  5. رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.
  6. رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.
  7. رئيس ديوان الرئاسة.
  8. ممثل عن مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال.
  9. السيد ماهر المصري.
  10. السيد سامر خوري.
  11. السيد نبيل الصراف.
  12. السيد مازن سنقرط.
  13. السيد محمد أبو رمضان.
  14. السيد طارق العقاد.
  15. السيد عزام الشوا.
  16. السيدة لنا أبو حجلة
  17. الدكتور محمد نصر.
  18. السيد فيصل الشوا
  19. الدكتور محمد اشتية.
  20. السيد منيف طريش.
  21. الدكتور سهيل سلطان.
  22. السيد جودت الخضري.
  23. الدكتور مروان عورتاني.
  24. السيد سام بحور.
  25. السيد عبد القادر الحسيني.
  26. الدكتورة صفاء ناصر الدين.
  27. السيد هاشم الشوا.
  28. السيد عاهد بسيسو.
  29. السيد نصار نصار.
  30. السيد إياد جودة.

 

مجلس الإدارة:

يشرف على عمل الصندوق مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة. ويتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس دولة فلسطين، وفق عدد من المعايير والمؤهلات كما ترد في دليل الحوكمة؛ وهي:

  1. أن يكون/ تكون فلسطينياً/ فلسطينية
  2. يلعب/تلعب دوراً قيادياً في مجال عمله/عملها
  3. أن يتمتع/ تتمتع بالمصداقية والنزاهة والاستقامة.
  4. أن يكون لديه/ لديها التزام وانتماء مطلقين لفلسطين.
  5. أن يكون عمره/ عمرها أكثر من 35 عاماً وأن لا يزيد عن 70 عاماً وقت التعيين.
  6. لم يسبق له/ لها أن أشهر/ أشهرت إفلاسه/ها
  7. أن يكون/ تكون حاملاً لشهادة بكالوريوس على الأقل.
  8. لم يسبق أن تمت محاكمته/ها بأي جنحة أو جريمة.

أعضاء مجلس الإدارة:

  1. الدكتور محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة.
  2. السيد عزام الشوّا.
  3. السيد ماهر المصري.
  4. السيد سامر خوري.
  5. السيد طارق العقاد.
  6. السيد محمد أبو رمضان.
  7. السيد تامر بزاري.
  8. السيد نبيل الصراف.
  9. السيدة لنا أبو حجلة.
  10. السيد مازن سنقرط.
  11. الدكتور محمد النصر.

 

ويحدد قانون الشركات المساهمة والنظام الأساسي صلاحيات مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعضاً من صلاحياته للجان التابعة له أو لأعضاء المجلس.

يتم الافصاح عن أية مكافآت سنوية أو مصاريف متعلقة بالعمل في التقارير المالية المدققة والمصادق عليها وتنشر علناً على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار.

ويعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات سنوية على الأقل، في حين تعقد لجان المجلس اجتماعات دورية حسب متطلبات العمل. ويتم توثيق الاجتماعات في محاضر رسمية، كما يتم صياغة وتوثيق القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

 صلاحيات مجلس الإدارة:  

  • يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا وصاحب القرار في الصندوق في جميع المسائل والتي تخرج عن إطار صلاحية الهيئة العامة. بما يشمل وغير محصوراً بوضع الاستراتيجيات والأهداف والسياسات، وتعيين اعضاء لجان مجلس الإدارة، مراجعة والإشراف على الأداء والتقارير المالية والإدارية للصندوق والشركات التابعة وتقديم التوصيات المناسبة للهيئة العامة، مراجعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وتنفيذها للخطط الموضوعة والمقرة وغيره.

 

رئيس المجلس: 

  • يعين رئيس المجلس مثله مثل بقية أعضاء المجلس ويعفى من مهماته بقرار من رئيس دولة فلسطين.
  • تنطبق المعايير والمؤهلات لأعضاء مجلس الإدارة على رئيس مجلس الإدارة.
  • يشرف على إدارة اعمال المجلس وتمكينه من الوفاء بالمهام المنوطة به حسب النظام والقانون.
  • يشرف على وضع استراتيجية عمل الصندوق ويدير علاقاته الخارجية.

 

لجان مجلس الإدارة:

يشمل مجلس الإدارة أربع لجان دائمة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس وفق النظام الأساسي ودليل الحوكمة، وهذه اللجان هي:

  • لجنة الاستثمار: تقوم بمراجعة أداء الشركات التابعة للصندوق بشكل دوري، مع التأكد من أن الاستثمارات تتم في قطاعات استراتيجية سليمة ذات عوائد مقبولة وأثر كبير.
  • لجنة التدقيق: تقوم بمراجعة نتائج ومخرجات التدقيق الداخلي والخارجي للصندوق وشركاته التابعة لضمان الشفافية في البيانات المالية والعمليات.
  • لجنة الموارد البشرية: تقوم بمراجعة سياسات الموارد البشرية لصندوق الاستثمار الفلسطيني، بما يشمل تحديد رواتب ومكافآت المدير العام، وسلم رواتب وسياسات الرواتب لموظفي الصندوق.
  • لجنة الحوكمة: تقوم بالإشراف على إطار الحوكمة الناظم لعمل الصندوق، بما يشمل السياسات والأنظمة وضمان الامتثال لقوانين الحوكمة الداخلية وعدم تضارب المصالح.

ويتم تحديد صلاحيات ودور كل لجنة من هذه اللجان في نظام خاص لكل منها. وتقوم كل لجنة بالتقرير لمجلس الإدارة حول نشاطاتها وتحقيق المهام المنوطة بها بشكلٍ منتظم.

 

المدير العام:

  • يعين المدير العام للصندوق بقرار من مجلس الإدارة ويصادق رئيس دولة فلسطين على التعيين.
  • يدير المدير العام الشؤون المالية والإدارية للشركة القابضة ويقدم تقاريره لمجلس الإدارة حول ادائها.
  • يساعد مجلس الإدارة في وضع الخطط السنوية للصندوق ويساعد المجلس في الرقابة ومتابعة  الاداء
  • مجلس الإدارة هو الجهة التي تحدد مكافأته.

نظام الحوكمة:

  • يخضع الصندوق لأحكام نظامه الأساسي، ولقانون الشركات المطبق فيما لم يرد به نص في النظام.
  • يعتمد الصندوق عدة إجراءات لتعزيز الحوكمة، مبنية على أسس النزاهة والشفافية والفصل ما بين السلطات وتم تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات العلاقة وفق اعلى المعايير الدولية، ذلك كالآتي:
    • دليل خاص بالحوكمة: يحدد دور الهيئة العامة، ومجلس الإدارة، ومؤهلات العضوية، ولجان مجلس الإدارة، وآلية عملهم، والإدارة العليا وآلية عملها، ويحدد سياسة الإفصاح وتضارب المصالح، وآلية إتخاذ القرارات، وحوكمة الشركات التابعة.
    • دليل الموارد البشرية: يهدف الدليل إلى تحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة فيما يخص سياسات الموارد البشرية، بما يتوافق مع قانون العمل. وبما يضمن المحافظة على الموارد البشرية المؤهلة في الصندوق واستقطاب ذوي الكفاءات المهنية والعلمية. ويحدد الدليل آلية التوظيف، والترفيع، والترقيات، وحقوق وواجبات العاملين في الصندوق، والسياسات التي تحكم عملهم مثل تضارب المصالح، وتلقي الهدايا، واستخدام أدوات العمل وسياسات السفر لأغراض العمل ولائحة الجزاءات وغيرها من الأمور الإدارية، وضمان عدم الانفرادية في القرار لأي مستوى، والأمور المتعلقة بالتقييمات السنوية، وتحقيق الأهداف الموضوع للعاملين في الصندوق والتي يتم مراجعتها وفق الدليل. وهو نظام معتمد وفق الأصول من وزارة العمل ومتاح لجميع موظفي الصندوق.

بالنسبة لآليات التوظيف فيغطي الدليل العملية بالتفصيل، بهدف اختيار الكفاءات والاختصاصات المطلوبة وفق معايير النزاهة وإتاحة الفرصة المتساوية للجميع، والذي يفصل على سبيل المثال: السياسات والشروط العامة للوظيفة وللمتقدمين، شروط التعيين، إجراءات التعيين بما يشمل الإعلان واستقبال الطلبات والسير الذاتية والامتحانات للوظائف ذات الصلة، والمقابلات، عرض وعقد العمل، وانتهاء باستقبال وتهيئة الموظفين.

ومن ناحية اخرى يتم تحديد رواتب الموظفين وفقاً لسلم رواتب يتم اقراره من قبل مجلس الإدارة ويتم مراجعته بشكل دوري، ويعتمد سلم الرواتب بشكل أساسي على التصنيف الوظيفي، والشروط والمؤهلات لتسكين الموظفين وتحديد رواتبهم.

 

  • دليل المشتريات: وهو دليل يحدد الإجراءات الفضلى الواجب اتباعها في مشتريات الصندوق من السلع والخدمات واختيار الشركات الاستشارية والمستشارين. ويهدف إلى تحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية في عمليات الشراء وتوثيق السياسات والإجراءات المنظمة لمثل هذه العمليات بما يضمن المرونة والكفاءة وتمكين الصندوق من الحصول على الخدمة أو شراء السلع بأفضل السبل وأقل تكلفة.
  • دليل الإستثمار: وهو دليل يحدد الإجراءات الواجب إتباعها قبل وبعد الدخول في أي استثمار (مرفق أدناه رسم توضيحي لآلية اتخاذ القرار الاستثماري).
  • دليل إجراءات الدائرة القانونية: ويحدد الاجراءات المطبقة في الدائرة القانونية لمراجعة القرارات والاجراءات الداخلية والتأكد من ملاءمتها لأنظمة العمل والقوانين السارية. كما يحدد الاجراءات الواجب اتباعها في معالجة القضايا القانونية المختلفة بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لأصول الصندوق واستثماراته المختلفة.
  • التدقيق الداخلي: يخضع الصندوق وشركاته التابعة لنظام تدقيق داخلي من خلال وحدة تابعة للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في التدقيق. وترتبط نتائج التدقيق الداخلي بتقييم أداء العاملين في الصندوق لحثهم على الاستمرار بالالتزام في تطبيق الإجراءات المعتمدة.
  • كما يتوفر دليل سياسات وإجراءات عمل تحكم عمل باقي الدوائر في الصندوق مثل: الدائرة المالية والخزينة وتكنولوجيا المعلومات.
  • ديوان الرقابة المالية والإدارية: يتعاون الصندوق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية بحسب الإجراءات المتبعة والأنظمة المعمول بها. وقد خضع الصندوق وعدد من شركاته التابعة للتدقيق واعمال  المراجعة من قبل الديوان في السابق و تم اصدار التقارير التي توضح نتائج التدقيق.
  • التدقيق الخارجي: كغيره من الشركات المساهمة، تخضع القوائم المالية للصندوق للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل والذي يقوم بدوره بإبداء الرأي حول صحة القوائم والبيانات المعدة من قبل الإدارة التنفيذية. ووفقاً لدليل الحوكمة، يتم اختيار المدقق الخارجي من كبرى شركات التدقيق العالمية والتي تتسم بسمعة وخبرة كبيرة في مجال عمل الصندوق.[1] وتصدر هذه البيانات وفقاً للمعايير الدولية وتنشر مرفقة بتقرير مدقق الحسابات المستقل على الموقع الإلكتروني للصندوق، وفي التقرير السنوي الذي يصادق عليه الهيئة العامة.
  • إقرار الذمة المالية: يقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للصندوق وشركاته التابعة بتعبئة إقرار الذمة المالية وفقاً للقانون وتسليمه للجهة ذات الاختصاص.
  • التواصل مع الجمهور: يقوم الصندوق بالتواصل مع الجمهور وأصحاب الشأن والإعلان عن كافة نشاطاته واستثماراته، وأصحاب الشأن وذلك ضمن استراتيجية سنوية للتواصل والاتصال تقوم بها دائرة العلاقات العامة والاتصال في الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ضمن الخطط السنوية ذات الصلة. ويتم نشر المعلومات والبيانات، ونشاطات واستثمارات الصندوق في الوقت المناسب على الموقع الإلكتروني الذي يتم تحديثه باستمرار، بما في ذلك التقارير السنوية والبيانات الصحفية بشكل دوري، والمعلومات المتعلقة بالصندوق وفق الأنظمة والقوانين. كما تعمل دائرة العلاقات العامة والاتصال على تنفيذ النشاطات واللقاءات، وتنسيق العلاقة مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما في ذلك علاقات التعاون مع وسائل الإعلام المحلية، وذلك لضمان أوسع وأفضل تعميم لكافة المعلومات المتعلقة بالصندوق ونشاطاته وتوفيرها للجمهور الفلسطيني على وجه التحديد.
  • الأمور المالية: تتابع الدائرة المالية في الصندوق – الشركة القابضة – الأمور المالية الداخلية للشركة القابضة وفق دليل الاجراءات المعتمد، وتقوم بمتابعة الأداء المالي للصندوق وشركاته التابعة بشكل دوري من خلال اصدار تقارير موحدة تبين فيها الأداء المالي للصندوق وشركاته التابعة خلال فترات التقارير، وتقارنها بأداء العام السابق وبموازنة العام المقرة من مجلس الإدارة. وتعرض هذه النتائج بشكل دوري على مجلس إدارة الصندوق لدراستها وتوظيفها في اتخاذ القرارات الادارية والاستثمارية اللازمة.

إضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة المالية بإعداد القوائم المالية الموحدة وغير الموحدة للصندوق، والتي يتم تدقيقها من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل والذي يقوم بدوره بإبداء الرأي حول صحة القوائم، وتقوم الدائرة بمتابعة التجديدات والتغييرات على معايير المحاسبة الدولية، والعمل على تطبيقها في الصندوق وشركاته التابعة لضمان عرض القوائم المالية بمهنية وبما يتناسب مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

 

المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية  (IFSWF)

حصل صندوق الاستثمار الفلسطيني على عضوية كاملة منذ العام 2015 في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، وذلك بفضل مواءمة منظومة عمله مع المبادئ التي يعتمدها ويعمل بها المنتدى والمسماة "مبادئ سانتياغو" والتي تم وضعها برعاية ودعم صندوق النقد الدولي. وتحدد مبادئ سنتياغو المعايير والممارسات الفضلى للصناديق السيادية. وتقسم هذه المعايير إلى ثلاث مجموعات:

  • معايير تختص بالإطار القانوني الناظم لعمل هذه الصناديق واستقلاليتها المالية والإدارية، ووضوح اهدافها وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية.
  • ومعايير تختص بالبناء المؤسسي وأنظمة الحوكمة.
  • معايير خاصة بسياسات وآليات الاستثمار وعمليات إدارة المخاطر.

 

هذا ويقوم الصندوق بنشر المعلومات المتعلقة باستثماراته، ومشاريعه وشركاته، وبياناته المالية على الموقع الإلكتروني للصندوق. كما ويقوم الصندوق بنشر وتوزيع التقرير السنوي للصندوق والذي يشمل البيانات المالية الموحدة والمدققة.

 

العلاقة مع الشركات التابعة: استراتيجية تركز على التأثير والحوكمة السليمة

تسعى استراتيجية الصندوق إلى تحقيق أقصى قدر من التأثير التنموي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الحوكمة السليمة. ولتحقيق هذه المهمة، يعمل الصندوق من خلال ثلاث شركات للاستثمار وشركة واحدة لإدارة الأصول، بالإضافة إلى برنامج شاملٍ للاستثمار المجتمعي.

وتحكم العلاقة ما بين الصندوق والشركات التابعة النظام الأساسي وقانون الشركات المطبق، فتعتبر كل شركة من هذه الشركات كياناً قانونياً كاملاً؛ يحكمه نظام أساسي لكل شركة، وقانون الشركات المطبق، ونظام حوكمة منفصل، ومجلس إدارة وهيئة تنفيذية منفصلة عن الصندوق تكون هي المسؤولة العليا عن هذه الشركات وفق الأنظمة والقوانين المطبقة.

وبصفته مالكاً لهذه الشركات؛ يلعب الصندوق دوراً إشرافياً ورقابياً، خاصةً في مواضيع الحوكمة والشفافية وتطبيق معاييرها كما هو الحال في الصندوق. بالإضافة بالطبع إلى دور الصندوق في رسم وإقرار الاستراتيجية الاستثمارية لكل شركة، فيما يكمن دور كل شركةٍ تابعة بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

ويتم تعيين مجالس إدارة الشركات المملوكة بالكامل للصندوق بقرار من مجلس إدارة الصندوق، كما أن مجلس إدارة الصندوق هو صاحب الصلاحية في تعيين ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، بحسب نسبة ملكية الصندوق.

وهذه الشركات هي:

عمار هي ذراع الصندوق في القطاع العقاري والسياحي. تستثمر عمار في مشاريع التطوير العقاري الأفقي، والبنية التحتية السياحية المستدامة، بالإضافة إلى إدارة محفظةٍ استثمارية متميزة في مدينة القدس تركز على قطاعات السياحة والعقار.

مصادر هي ذراع الصندوق في قطاع الطاقة والبنية التحتية. تأسست مصادر في العام 2015، وتقود الشركة حالياً استثمارات الصندوق في مشاريع تنمية الموارد الطبيعية والبنية التحتية في فلسطين مثل حقل غزة للغاز الطبيعي (غزة مارين) وحقل النفط في الضفة الغربية ومحطة كهرباء جنين وبرنامج نور فلسطين للطاقة الشمسية والمدن الصناعية ذات التأثير العالي. ومن خلال ذلك، تسعى مصادر للمساهمة في أمن واستقلال الطاقة في فلسطين، وتشجيع المستثمرين للاستثمار في المشاريع الكبيرة من خلال الشراكة فيها، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف خلق أساس متين لتحقيق الإمكانيات الواعدة في الاقتصاد الفلسطيني.

شراكات هي ذراع الصندوق في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والتنمية البشرية. تستثمر شراكات من أجل التأثير في الشركات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية في سبيل تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتمكين التكنولوجيا وتسريع التنمية البشرية من خلال الصحة والتعليم. ويسترشد برنامج شراکات الاستثماري بأربعة أھداف استراتيجية تتلخص في الزراعة والصناعات الغذائية المستدامة، تكنولوجيا المعلومات والابتكار، التعليم والرعاية الصحية عاليا الأثر، الشركات الصغيرة القابلة للنمو.

 

أسواق هي الذراع الاستثماري للصندوق في أسواق رأس المال المحلية والعالمية. أسواق هي الذراع الاستثماري للصندوق في أسواق رأس المال المحلية والعالمية. توفر أسواق لصندوق الاستثمار الفلسطيني الموارد المالية اللازمة لتمكين البرنامج الاستثماري. ومع وجود حصص مؤثرة لها في مجموعة متنوعة من الشركات الاستراتيجية والبنوك والمستشفيات وصناديق الاستثمار. تسعى أسواق إلى تعظيم الأثر التنموي من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية في فلسطين، وتسترشد بعدة مبادئ تتلخص في استغلال الفرص الاستثمارية الناشئة والواعدة، وتحقيق عوائد مستقرة وتخفيف المخاطر، والاستثمار في أسهم الشركات الاستراتيجي، والمساهمة في تحسين مؤشرات البورصة الفلسطينية.

التعامل مع عوائد الأرباح وتوزيعها على المساهم

يتم توزيع جزء من الأرباح وفقا لتوصية مجلس الإدارة وقرار الهيئة العامة وذلك للخزينة العامة وقد بلغ اجمالي الأرباح الموزعة منذ التأسيس وحتى نهاية العام 2017 حوالي 800 مليون دولار. كما يتم تدوير جزء من الارباح وإعادة استثمارها من قبل الصندوق. ويتم اتخاذ قرار توزيع الأرباح في الصندوق بناءً على النظام الداخلي للصندوق وفقاً لأحكام قانون الشركات.

ويقوم مجلس إدارة الصندوق في نهاية كل سنةٍ مالية برفع توصيته للهيئة العامة للصندوق بقيمة ما يمكن توزيعه من أرباح، وذلك حسب الأصول القانونية والنظامية. وتقوم الهيئة العامة بدورها بعد دراسة الطلب وفي اجتماعها السنوي العادي بإقرار توزيع الأرباح، حيث يتم تحويل هذه الأرباح المقرّة إلى الخزينة العامة او استخدام جزءٍ منها في سداد ديون متراكمة للصندوق مع الوزارة، اغلبها منذ العام 2005.

العلاقة مع الحكومة

يعمل الصندوق على موائمة استراتيجيته لتكون بالتكامل مع كافة الأطراف، وعلى رأسها الحكومة، وبما يشمل التكامل مع السياسات التنموية المقرة من قبل الحكومة فعلى سبيل المثال يتم تحديد أهداف الصندوق ومؤشرات الأداء المعتمدة لتتناغم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وكما تبنتها الحكومة من خلال "أجندة السياسات الوطنية". بحيث تتعدى المؤشرات العائد المالي لتشمل على سبيل المثال: عدد فرص العمل التي تم أو سيتم إيجادها، حجم الأموال التي تم جلبها من خلال الشركاء، مقدار تخفيض العجز التجاري، مساحة الأراضي المزروعة، نسبة تخفيض اعتمادنا على الطاقة المستوردة، عدد الغرف السياحية العاملة، مساحات البناء الجديدة في القدس.

أما العلاقة مع وزارة المالية، فإنها تأتي بحسب ما يحدده قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة (مثل: ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الأملاك ... الخ) والتزامات الصندوق تجاه وزارة المالية مثله مثل أي شركة أخرى عاملة في فلسطين، ولا يتمتع الصندوق باي امتيازات او إعفاءات لا تتمتع بها باقي الشركات الأخرى.

 


[1] (أنيطت هذه المهمة للعام الحالي إلى شركة إيرنست آند يونغ العالمية بحسب توصية مجلس الإدارة ومصادقة الهيئة العامة في الاجتماع العادي للهيئة العامة للعام 2017).